قررت السلطات التونسية، الثلاثاء، توقيف عدد من المهاجرين الأفارقة بتهم "الاعتداء على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية التونسية، مساء الثلاثاء، ونشرته على موقعها الإلكتروني.

وقالت الداخلية التونسية إن "المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث من أجل محاولة مهاجرين أفارقة اقتحام منشأة دبلوماسية (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين) والإضرار بها.. والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين".

وأوضحت الوزارة أن "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدمت الثلاثاء بدعوى للأمن ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة الذين اقتحموا مقرها متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز".

وأضافت أن المهاجرين الأفارقة قاموا بتهشيم تجهيزات مقر المفوضية واقتلاع 3 أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور وإلحاق أضرار فادحة به إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم".

وتابعت أن "المحتجين الأفارقة تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة ممّا تسبب في الإضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات".

ولم يتبين على الفور سبب غضب هؤلاء المهاجرين وإقدامهم على هكذا سلوكيات، كما لم يتسن الحصول على تعليق من جهات حقوقية تبين وضعهم القانوني.

ويقصد تونس سنويا، عشرات المهاجرين الأفارقة بهدف الهجرة منها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، لا سيما إيطاليا، عبر مراكب للهجرة غير النظامية تعبر بهم البحر الأبيض المتوسط.

وتعيش تونس توترا ملحوظا بشأن الهجرة منذ خطاب رئيسها قيس سعيد في 21 فبراير/ شباط الماضي بشأن المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين تستقبلهم بلاده.

وفي خطابه دعا سعيد إلى وضع حد لما قال إنه تدفق "أعداد كبيرة" من هؤلاء المهاجرين، معتبرا الأمر "ترتيبا إجراميا يهدف لتغيير تركيبة تونس الدّيمغرافية".

وردا على انتقادات واتهامات له بالعنصرية تجاه المهاجرين، اعتبر سعيد أن "من يتحدث كاذبًا عن تمييز عنصري يبحث عن الفتنة والفرقة والمساس بعلاقاتنا بأشقائنا الأفارقة".