غادر، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي "إسماعيل ولد الشيخ" العاصمة اليمنية صنعاء، بعد قدومه قبل يومين للقاء وفد الانقلابيين المفاوض.
 
وقال "المبعوث الدولي" بعد مغادرته صنعاء، إنه التقى وفد صنعاء، وعرض عليهم خطة السلام التي تضع تسلسلا مزمنا للإجراءات الأمنية والسياسية،  وتشكل حلا شاملا للنزاع،  حسب قوله.
 
وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم،  قمت بحث الأطراف على وقف شامل لجميع الأعمال القتالية،  مؤكدا أن خروقات شهدها وقف الأعمال القتالية من الطرفين، كما دعا الأطراف المعنية لتسهيل عودة الطائرات المدنية إلى مطار صنعاء، لتسهيل مهمة إخراج الجرحى ومن هم بحاجة للعلاج السريع في الخارج.
 
جاءت زيارة "ولد الشيخ" إلى اليمن بعد أيام إعلانه عن هدنة مدتها ثلاثة أيام، أثناء اجتماعه مع اللجنة الرباعية التي تضم بريطانيا، أمريكا، السعودية والإمارات.
 
وشهدت أيام الهدنة التي تم إعلانها مئات الخروقات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي والمخلوع في عدة جبهات، شملت ضمنها إطلاق مقذوفات على المناطق الحدودية، وإطلاق صواريخ بالستية صوب مأرب والسعودية.
 
ورأى مراقبون إن الخطة التي جاء بها ولد الشيخ، ليست سوى نسخة من الخطة التي سربتها قناة "بي بي سي" قبل أشهر، ليتم تفنيدها مباشرة من قبل الأمم المتحدة.
 
وأضاف المراقبون أن "الانقلابيين" سربوا بنود المبادرة في المرة الماضية لمراسل بي بي سي، بعد أن قدمت لهم مكتوبة، حيث تم إرجاءها إلى الجولة التالية، وسط تكتم شديد هذه المرة.
 
واستند أصحاب وجهة النظر هذه، كذلك، إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، والذي شدد فيها على ضرورة أن يشمل أي قرار حل سياسي على المرجعيات الأساسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 
فضلا عن الشائعات التي جرى تسريبها، والتي تفيد بمحاصرة المبعوث الأممي من قبل مليشيات الحوثي أثناء زيارته للعاصمة، والهادفة إلى القول أن تلك الضغوط هي من أجبرت ولد الشيخ لطرح هذه المبادرة، في حال تم تسريبها.
 
كما أن اليمنيون لا يزالون يتذكرون أخبار محاصرة المبعوث الأممي السابق "جمال بن عمر" قبل عامين، وما نتج بعده من اقتحام للعاصمة، وإقرار ما سمي "اتفاق السلم والشراكة" الذي سلمت الدولة للمليشيات بموجبه.
 
لا حل خارج المرجعيات الثلاث
 
"عبدالملك المخلافي" وزير الخارجية اليمني خرج عن صمته وقال إن "الحكومة اليمنية تنشد السلام وإنهاء الحرب التي أشعلها الانقلابيون، وتحقيق ذلك يستوجب إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، وتسليم السلاح وانسحاب المليشيا".
 
وأضاف "المخلافي" في سلسلة تغريدات على "تويتر": "أي محاولة لإبقاء المليشيا وسلاحها على أي من أراضي الجمهورية، لن تكون مقبولة من شعبنا الذي قدم آلاف الشهداء من أجل السلام والتحرر من المليشيات".
 
وتابع: "أي حل للانقلاب وماترتب عليه لا يلتزم المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات الحوار والقرار 2216 ليس إلا شرعنة للانقلاب ولن يحقق السلام".
 
مبادرة "كيري"
 
الكاتب الصحفي "عبدالعزيز المجيدي" يقول: "الظاهر  أن "خطة كيري" التي نشرتها قناة "بي بي سي" قبل فترة، صحيحة، ويبدو أن ولد الشيخ قدمها مكتوبة للحوثيين في صنعاء".
 
وأضاف "المجيدي" للموقع بوست: لعل نقاط تلك المبادرة الأهم هي: تسمية نائب توافقي لرئيس الجمهورية، يقوم هادي بنقل صلاحياته له؛ والانسحاب من المنطقة (أ) صنعاء تعز الحديدة خلال 30 يوم من توقيع الاتفاق".
 
وتابع: لقد حذر "المخلافي" اليوم من شرعنة الانقلاب، كما أن مسرحية حصار ولد الشيخ أثمرت خطة جديدة تقود الميليشيا للسيطرة على البلاد بوصفة أمريكية".
 
وأردف: "لدي معلومات مؤكدة أن التفاصيل التي نشرتها الميادين حول مبادرة كيري صحيحة، لكن الميليشيا لا تزال معترضة على بندين منها."
 
جس نبض
 
"لا أعتقد أن تحركات "ولد الشيخ" الاخيرة، ستفضي إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بإمكانية إحراز تقدم حقيقي في سير مفاوضات السلام في اليمن، فالتطورات على الأرض وتدخلات الصراع الإقليمي والدولي في الملف اليمني زادت من تعقيدات فرص السلام لصالح استمرار المراوحة بين السلام والحرب".
 
وقال الصحفي "محمد اللطيفي": "ومع وصول ولد الشيخ إلى صنعاء، قام الانقلابيون بتسريب عدة أفكار عن بنود مسودة سلام، وهي الأفكار التي طالما ظل الحوثيون يرددونها، أو لنقل ما يرغبون بتحقيقه، ومنها ما يتعلق بتغيير نائب رئيس الجمهورية الحالي، وفي تقديري أن هذه التسريبات محاولة من الانقلاب لمعرفة مدى قابلية المؤيدين للشرعية لمقترح تغيير علي محسن، أو على الأقل حالة انقسام داخل صف الشرعية حوله".
 
وأضاف "اللطيفي" للموقع بوست: "لا يمكن فرض صيغة محددة تفصيلية لطرف معين، على طرف آخر. وفي ذات الوقت لا أعتقد أن الأمم المتحدة ستدخل في مسألة فرض أشخاص أو تغييرهم، لأن القضية ليست مرتبطة باشخاص، بل بقضايا عالقة ينبغي حلحلتها.
 
وتابع: "السؤال المهم هل تستطيع الأمم المتحدة جمع الوفدين مرة أخرى على طاولة المفاوضات أم لا؛ وهل هناك آلية جادة لتلك المفاوضات؟! لأن كل صيغ المفاوضات لا يمكن أن تخرج عن معادلة المرجعيات المعروفة، والتي تؤكد صيغة الشرعية والانقلاب، فتغير هذه الصيغة يلزمه قرار أممي جديد يلغي القرار السابق".
 
وأردف: "في تقديري أن وفد الانقلاب في حالة أضعف من أي فترة سابقة، هناك ضعف سياسي واقتصادي، والمشكلة تكمن في هل الشرعية تدرك أنها في وضع أقوى الآن أم لا؟!"