برغم مرور أكثر من عامين ونصف على بدء الحرب في اليمن، ما تزال سجون مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تعج بآلاف المعتقلين السياسيين والمدنيين، وتتضاعف أعدادهم يوما بعد آخر.

ويحتفل العالم، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للإخفاء القسري، الذي تم استحداثه للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن سيئة وبطريقة غير قانونية.

ويبذل المجتمع الدولي جهوده من أجل التوصل لحل في هذا الملف الإنساني، لكنه لم يتمكن من إحراز أي تقدم.

وخلال الأيام الماضية، طالبت السفارة البريطانية في اليمن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسريا في سجونها، مشيرة إلى المأساة التي يعانونها في المعتقلات.

وذكرت أن الأشخاص المخفيين قسرا أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة، خاصة عندما يُحتَجَزون خارج مراكز الاحتجاز الرسمية، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين دون تأخير.

ورصدت رابطة أمهات المختطفين 512 حالة إخفاء قسري تعرض لها مدنيون في اليمن من قبل مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح منذ مطلع العام الجاري 2017 بينهم كبار سن ومرضى.

ورقة ابتزاز

ويعيش عشرات المخفيين في ظروف سيئة بحسب تقارير حقوقية، أدت إلى تنفيذ أمهات رابطة أمهات المختطفين لعديد من الوقفات الاحتجاجية التي تطالب بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم.

وتتحدث الرابطة عن تعرض عدد من المخفيين للتعذيب الشديد حتى الموت والتصفية الجسدية، فضلا عن استخدام بعضهم كدروع بشرية لقصف الطائرات الحربية.

ونتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها المخفيون قسرا، يُقدم من وقت لآخر المعتقلون في سجون المليشيا على القيام باحتجاجات في بعض السجون التابعة للمليشيا بصنعاء، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.

وقامت المليشيا الانقلابية منذ انقلاب سبتمبر/أيلول 2014 باختطاف الآلاف من المناوئين لها والمؤيدين للشرعية وحلفائها، وبرغم وعودها بالإفراج عنهم إلا أنها لم تقم بذلك، ويفسر ذلك مراقبون بقولهم إن الانقلابيين يسعون لاستخدام هذا الملف الإنساني كورقة ابتزاز سياسي ومالي، ومحاولة لإرهاب من يعارضهم.   

أداة وحشية قمعية

ويقول المحلل السياسي فؤاد مسعد إن الإخفاء القسري سلاح استخدمته الأنظمة التي حكمت اليمن قبل الوحدة (1990) لمعاقبة خصومها السياسيين، وظلت كثير من الأسر لا تعلم عن مصيرهم شيئا لسنوات كثيرة، وبعضها ما تزال تنتظر حتى اليوم أن تتوصل إلى معلومة واحدة صحيحة عن ذويهم المختطفين.

وتابع -في حديثه لـ"الموقع بوست"- "ظلت المشكلة دون حل في ظل قيام دولة واحدة في اليمن، لتستمر في السنوات الأخيرة مع سقوط الدولة في كثير من المحافظات، وظهور أكثر من طرف يسيطر على جزء من الأرض".

ولفت إلى أن الإخفاء القسري بات يُمارس بطريقة وحشية في فترة الحرب الراهنة، ويستخدم حتى من قِبل أطراف محسوبة على التحالف العربي والحكومة الشرعية.

ويتعرض بعض المخفيين قسرا للتصفية الجسدية -كما يذكر مسعد- لأن الأطراف التي تقوم بالإخفاء ليست أجهزة حكومية ويظل كثير منهم في حالة الخطر.

ووفقا لمسعد فإن حل هذه الظاهرة يتمثل في بسط سيطرة الدولة ومساعدتها من قبل التحالف العربي في معالجة هذه الظاهرة، والكشف عن كل الحالات التي تعرضت للإخفاء القسري، سواء كان المسؤول عنها الحكومة الشرعية أو مليشيات الحوثي لأنها تخص مواطنين يمنيين.

سلوك إجرامي

ويوجد في سجون المليشيا عدد كبير من الناشطين والسياسيين، بينهم 17 صحفيا يعيشون في ظروف سيئة نتيجة التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرضون له.

وعن أسباب تنامي الإخفاء القسري عقب انقلاب 2014 الذي قامت به مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، يبيِّن الناشط الشبابي وليد الجعور، أن تلك الظاهرة تمثل سلوكا إجراميا وليس سلوك دولة، وهو ما يقوم به الانقلابيون الآن.

وأضاف -في حديثه لـ"الموقع بوست"- "العصابات والجهات التي تلجأ لإخفاء من تختطفهم، هي تدرك أن تصرفاتها وإجراءاتها لا تستند على أي قانون، ولهذا تذهب نحو هذا الأسلوب اللاإنساني واللاأخلاقي".

 ويرى أن هذه الظاهرة تمثل جريمة مركبة  يتداخل فيها تقييد حرية  الشخص ومنعه من أبسط حقوقه، ولكونها انتهاك إضافي يلحق بأسرة المخفيين.

واستنكر استمرار المليشيا الانقلابية بإخفاء العديد من معارضيها الذين لا يعلم أهاليهم عنهم شيئا، وصمت المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية عن ذلك، وعدم تحركها الجاد من أجل حل ذلك الملف الإنساني الذي لا ينبغي المزايدة به.

وشدد الجعور على ضرورة استعادة الدولة وبقاء السلاح محصورا بها، ورفض تواجد أي جماعات مسلحة.

الجدير بالذكر أن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني كشف في ديسمبر/كانون الأول 2016، عن وجود أكثر من 4414 يمنيا في سجون مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بينهم ناشطون شباب، وسياسيون، وإعلاميون، وفئات عمالية.