بدأت المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة اليوم الخميس بعقد أولى جلساتها لمحاكمة عدد من المسؤولين الذين وجه لهم الحوثيون تهمة الخيانة والعمالة، وفي مقدمتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، على خلفية التدخل العسكرية لقوات التحالف في اليمن.
وقالت وكالة الأنباء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إن المحكمة أقرت المحكمة أنه يجب على "المتهمين"، الذي وصفتهم بـ"الفارين من وجه العدالة"، وهم عبد ربه منصور هادي، رياض ياسين، سلطان العتواني، عبد العزيز جباري، أحمد عوض بن مبارك، علي حسن الأحمدي، عبد الوهاب الآنسي، الحضور إلى الجلسة القادمة بتاريخ 12 ديسمبر 2015م، وكذا حضور أولياء الدم والمجني عليهم الجلسة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الحوثيين.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي أن المحكمة الجزائية بدأت بمحاكمة المتهمين غيابيا، عملا بنص المادة (221) إجراءات جزائية وبناء على موافقة مكتب النيابة العامة المتهمين المذكورين.
وبحسب المصدر فقد وجهت المحكمة للرئيس هادي، تهما بارتكاب جرائم تمس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها، بطلبه من دول التحالف التدخل في اليمن.
كما وجهت المحكمة التي تعبر عن سلطة الحوثيين، للرئيس هادي تهمة تخريب وإتلاف وتعطيل المواقع والقواعد والمنشآت العسكرية والمصانع والطائرات ومنظومة الدفاع الجوي من رادارات وصواريخ وطرق المواصلات ووسائل النقل والمرافق والذخائر والمؤن مما أعد للدفاع عن البلاد، وكذا إفشاء الكثير من أسرار الدفاع عن البلاد، لدول التحالف، وإصرارهم على استمرار عمليات التحالف ضد اليمن، حد وصفه.
وأضاف المصدر، أنه وجهت للمتهمين الستة الآخرين، تهما بالإشتراك في اتفاق جنائي مع المتهم الأول (الرئيس هادي)، في كل التهم الموجهة إليه.
