بدأ اليوم الثلاثاء وقف إطلاق النار في الحديدة، على أن تباشر لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة الذي تم التوصل له في مشاورات السويد.
 
يسود تفاؤل حذر بخصوص تنفيذ الاتفاق، إذ سبقه خروقات محدودة في بعض المناطق بالحديدة، وأعقبه كذلك تبادل الاتهامات بين الحوثيين والحكومة بهذا الشأن.
 
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، قد أعلنتا التزامهما بوقف إطلاق النار في الحديدة وموانئها، كما كشفت الأخيرة عن أسماء ممثليها الثلاثة في لجنة التنسيق.
 
يذكر أن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت، سيقود بعثة المراقبة الدولية في مدينة الحديدة، وسط مخاوف من إمكانية فشل وقف إطلاق النار.
 
ترحيب دولي
 
لاقت نتائج مشاورات السويد ترحيبا من قِبل بريطانيا، التي أشاد وزير خارجيتها جيريمي هنت بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
 
وحثت بريطانيا كل الأطراف على الالتزام بالبنود المتفق عليها بمحادثات السلام في ستوكهولم لتحقيق الوصول إلى حل سياسي طويل الأجل لهذه الأزمة المروعة ولإنهاء معاناة الكثيرين.
 
ووفقا لوكالة رويترز فإن مجلس  الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف اطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن.
 
أما سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر، فأكد استمرار رقابة ودعم بلاده لجهود السلام بما ينهي معاناة اليمنيين ويحقق الأمن في اليمن والمنطقة.
 
شكوك
 
وحول ما إذا كان سيجدي الإشراف الأممي لتنفيذ وقف إطلاق النار، يرى الكاتب الصحفي محمد اللطيفي أنه لا يمكن الجزم بنجاح الأمم المتحدة في مهمة الإشراف على تنفيذ ما سمي باتفاق استوكهولم، كون ما حدث في السويد لا يرقى لمستوى أن يكون اتفاق.
 
وقال لـ"الموقع بوست" يمكن القول إن ما حدث هو تفاهمات معلنة وغير موقع عليها، فضلا عن أنها حملت نصوصا غير واضحة، ويمكن ملاحظة ذلك من التفسيرات التي أطلقها وفدي الحكومة والمليشيا حول من يتسلم مسؤولية إدارة مدينة الحديدة والموانئ.
 
ولفت إلى أن ما يسمى "باتفاق ستوكهولم" كتب بلغة مفخخة، وهذه أول نقطة يمكن البناء عليها لفشل البنود المتعلقة بالحديدة.
 
وبتقدير اللطيفي فإن بنود الحديدة بهذه الصيغة ستعمل على تعقيد فرص السلام في اليمن، إذا لم يتم تفسيرها ضمن الإطار العام لمرجعيات السلام في اليمن، وفي المقدمة قرار مجلس الأمن 2216. مطالبا الحكومة ألا تقبل أي تفسير يتناقض مع إطار المشاورات العام، لأن ذلك يتيح لنقل إدارة مدينة الحديدة من سلطة الحوثي العسكرية إلى مشرفيها المحليين.
 
واستطرد "يمكن للنقطة التي وردت في اتفاق استوكهولم، المتعلقة بإعادة الانتشار المشترك، أن تشكل عائق أمام نجاح الإشراف الأممي، كون هذا البند لم يفسر بشكل واضح".
 
مؤكدا أن "إخراج مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة لا يمكن أن يتم إلا بالقوة، بما يعني أن إعادة الانتشار سيكون خارج المدينة أي في المواقع التي سيطرت عليها الحكومة والتحالف، وهذا أيضا لن تقبله الحكومة".
 
دعم للحوثيين
 
وكانت بريطانيا قدمت في وقت سابق مشروع بشأن اليمن، قابلته تحذيرات كثيرة من خطورة القفز على المرجعيات، كون ذلك سيؤسس لحرب مستمرة في البلاد.
 
في سياق ذلك يذكر الإعلامي سمير الصلاحي أن الأمر لا يتعلق بنجاح الإشراف الأممي بتنفيذ اتفاق الحديدة من عدمه، كون المشروع الأممي نفسه بريطاني يتدثر بعباءة الأمم المتحدة، ويسابق الزمن لتحقيق الاتفاق، تاركا الجميع أمام تساؤل كبير عن سر هذه الاستماتة البريطانية المفاجئة في الشأن اليمني.
 
وتابع متسائلا لـ"الموقع بوست" لو كان الأمر يتعلق بجوانب إنسانية، فلماذا لم نشاهد كل هذا الحرص منذ أربع سنوات من الحرب والدمار؟
 
وهو يعتقد أن اليمن أمام سيناريوها متعددة أبرزها وأكثرها خطرا، هو ما يتعلق بتحييد اليمنيين حكومة وشعبا عن الموانئ والسواحل وطرق الملاحة الدولية، ويعني ذلك وقف الصلاحي استمرار الحرب حتى لعقود من الزمن، طالما وأن تلك المواقع المهمة أصحبت في أيادٍ أمينة.
 
 وأضاف "أما السيناريو الآخر والأقل خطورة، هو ذاك الذي يفترض حسن النوايا في التحركات البريطانية الأممية، من أنها رمت بثقلها من أجل الحفاظ على سلامة الميناء كونه النافذة الأهم والأكبر لتموين احتياجات المجتمع اليمني".
 
هذا وينص الاتفاق، الذي تم توصل إليه في السويد، على نقاط عدة أبرزها إعادة انتشار للقوات من موانئ الحديدة المختلفة ومواقع خارج المدينة، فضلا عن إزالة جميع المظاهر العسكرية من المحافظة، وانسحاب الحوثيين إلى شمال طريق صنعاء خلال أسبوعين كمرحلة أولى، ويتم إعادة نشر القوات الحكومية جنوب الخط، كما سيتم إيداع جميع إيرادات الموانئ هناك إلى البنك المركزي اليمني لدفع رواتب الموظفين.
 
أما الجانب الأمني بالحديدة وموانئها، فتقع مسؤوليته على عاتق قوات الأمن وفقا للقانون اليمني. وسيتم تشكيل لجنة تنسق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وستشرف على عملية إزالة الألغام من هناك، فضلا عن لجنة أخرى لمراقبة وقف إطلاق النار.