اتخذت الحكومة اليمنية ومعها جماعة الحوثي مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تجاوز عدد الإصابات به حول العالم الميلون حالة، وقرابة 66 ألف وفاة.

بدأت تنعكس آثار تلك الإجراءات على حياة المواطن، بعد إغلاق جماعة الحوثيين الطرقات المؤدية إلى المحافظات المسيطرة عليها، وعدم السماح بالدخول إليها.

تضررت من تلك الإجراءات محافظات عدة أبرزها تعز التي يعيش فيها السكان حصارا منذ أكثر من خمس سنوات، زادت حدته مع إجراءات الحوثيين تلك.

وارتفعت الأسعار بشكل ملاحظ في الأسواق داخل تعز، ويصعب أن يجد المواطن متطلباته اليومية من الخضار -على سبيل المثال- بسهولة، ويضطر السكان للسفر عبر طرق فرعية طويلة للوصول إلى الحوبان.

ويبرر بعض التجار ارتفاع الأسعار مع إجراءات الحوثيين تلك، بزيادة تكلفة التنقل التي يقدرها بعض الاقتصاديين بحوالي 300%، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على المواطن في مختلف المحافظات.

ابتزاز التجار

في سياق متصل، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الواحد حمود العوبلي أن البضائع سترتفع أسعارها بسبب الزيادة في الطلب، نتيجة استعداد الناس لشهر رمضان.

وفي الوقت ذاته أوضح لـ"الموقع بوست" أن هناك انخفاضا في العرض بحكم أن الحوثيين استغلوا موضوع كورونا لابتزاز التجار على مداخل مناطقهم، وطلب مبالغ كبيرة مقابل الدخول أو الخضوع لحجر بدلا من ذلك، الأمر الذي أدى إلى تأخير وصول كميات البضائع إلى مناطق تلك الجماعة وبالتالي رفع أسعارها.

كورونا واقتصاد اليمن

تسببت الأزمة العالمية التي حدثت بعد تفشي جائحة كورونا بخسائر اقتصادية فادحة لأغلب الدول مع انخفاض أسعار النفط الخام ووصول سعر البرميل إلى قرابة 20 دولار، إلا أنه وفي اليمن يُلاحظ عدم تأثر أسعار النفط بشكل كبيرة ولا حتى العملة، إذ يبلغ سعر صرف الدولار الواحد 656 ريالا.

في سياق ذلك يقول الباحث العوبلي إنه في حال افترضنا أن إجمالي ما تصدره اليمن يومياً حسب تقارير وزارة النفط هو 80 ألف برميل يومياً والذي من المفترض أن يدر دخلا لليمن يصل إلى ملياري دولار أمريكي سنوياً، فهذا يعني أن الدولة ستخسر ما بين 65-70% من دخل النفط بسبب الانخفاض في الأسعار العالمية، ما يعني أن بقاء الأسعار بهذا المستوى يكلف اليمن ما بين 100-120 مليون دولار كل شهر يمر والأسعار بهذا المستوى.

على الجانب الآخر، يشير العوبلي إلى عدم انخفاض أسعار المشتقات النفطية بنفس مستوى النفط الخام، فقيمة الطن الديزل توصيل الموانئ اليمنية يتراوح ما بين 390-400 دولار للطن المتري الواحد، بانخفاض لا يتعدى 28-30% من التكلفة السابقة للمشتقات التي كانت تستوردها اليمن لأغراض توليد الكهرباء والاستهلاك المحلي للمواطنين.

وبناء على ذلك، يذكر الباحث اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي أن انخفاض الأسعار في مشتريات اليمن من المشتقات النفطية لا يغطي ما خسرته البلاد في إيرادات النفط الخام.

ويقترح على الحكومة أن تحرص على إعادة تشغيل مصافي عدن، ورفع القدرة الإنتاجية لمصافي مأرب، لتغطية الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، بدلاً عن تبديد أموال البلد والعملة الصعبة الشحيحة في الاستيراد، وتقليل تأثر اليمن الضعيف اقتصاديا بأسعار النفط العالمية.

على مستوى المواطن اليمني، يفيد العوبلي أن الانخفاض في أسعار النفط لم يؤثر على أسعار المشتقات النفطية في اليمن، باستثناء انخفاض طفيف في مناطق الشرعية لا يتماشى مع الأسعار العالمية ولن يسبب أي انخفاض في أسعار السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطن، بل على العكس فهناك زيادة في أسعار بعض المنتجات الغذائية والطبية وبعض مستلزمات النظافة بسبب ارتفاع الطلب عليها نتيجة أزمة وباء كورونا.

إضافة إلى أن البقاء في البيوت للوقاية من كورونا بالنسبة للكثيرين ممن يعتمدون على مصادر الدخل اليومية، يعني بالضرورة عدم تمكنهم من توفير متطلبات المعيشة لأسرهم وسداد التزاماتهم، في ظل غياب الدعم حكومي أو حتى مساعدات المنظمات الدولية التي تستغل مثل هذه الظروف لزيادة معدلات النهب والفساد.

متاجرة بالمعاناة

بينما تطرق الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي فاروق الكمالي، في تغريدات له بموقع تويتر، إلى متاجرة الحوثيين بمعاناة اليمنيين في المحافل الدولية، وحديثهم عن شعب يعاني الفقر والجوع والحصار وعن موظفين بلا رواتب ومرضى بدون علاج، وهي نفسها الجماعة المتلهفة للنهب، لا تترك مناسبة دون استثمارها لجباية الأموال، كل فترة تخرج بفكرة جديدة آخرها جمع التبرعات لمواجهة فيروس كورونا، وفق تعبيره.

ولفت إلى اكتفاء الحكومة بتعليق الدراسة والرحلات، قابله استحداث الحوثيين مركز للعزل في رداع، تحول لاحقا إلى مصدر لجباية الأموال من المسافرين مقابل السماح بمرورهم، وحضر المجلس الانتقالي في إعلان عن حظر التجول ليلا، كل طرف يريد تسجيل موقف ونقاط سياسية عبر تدابير تظهر في الإعلام أكثر من الواقع.

وقال إن الحوثي حالة فريدة في تاريخ الجماعات الدينية المسلحة بسيطرتها على مؤسسات الدولة وايراداتها، بالمقابل لا تنفق على الخدمات ولا تدفع الرواتب، لكنها لا تشبع وتعيش على التبرعات، من التبرع لدعم البنك المركزي إلى دعم المجهود الحربي والقوة الصاروخية، الى مظاريف التبرع من أجل "الصمود".

وحتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن تم اتخاذ إجراءات للحد من انتشاره كتعليق رحلات الطيران وتعليق الدراسة.