لاقت عملية إعدام السلطات السعودية لشاب يمني بتهمة التخابر مع جماعة الحوثي تنديدا واسعا بين أوساط اليمنيين، خاصة بعد أن نفت أسرة الشاب انتماء ابنها للجماعة.

وأمس السبت أعلنت السلطات السعودية إعدام الشاب محمد عبدالباسط المعلمي بتهمة ما سمتها التخابر والتجسس لصالح الحوثيين وامدادهم بالإحداثيات من داخل أرض المملكة، الأمر الذي نفته أسرة المعلمي.

وقال عبدالباسط المعلمي والد الشاب في تصريحات صحفية إن الاتهامات السعودية الموجهة لنجله ادعاءات الكاذبة، كما نفى انتماء ابنه لجماعة الحوثي.

وأشار إلى أن نجله كان أحد أفراد الجيش الوطني في مأرب ثم انتقل للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة واعتقل منذ نحو 6 أشهر من منزل أحد أقربائه في الرياض ولم تعلم أسرته شيئا عنه بعد ذلك، قبل أن تتفاجئ بإعدامه صباح السبت بتهمة التخابر مع الحوثيين.

وأكد أن التهم الموجهة لمحمد هي فقط مسرحية هزيلة للتغطية على جريمة إعدام محمد بعد تعذيبه، وقال إن أسرته لم تعلم عنه شيء ولا السفارة إلا بعد صدور بيان الداخلية السعودية".

وأثارت جريمة الاعدام استياءً يمنياً واسعاً، تنديدا بجريمة الإعدام دون مراعاة لحقوق الإنسان، وطريقة المحاكمة التي غيبت معها مبادئ المحاكمة العلنية العادلة دون السماح لأسرة الشاب بالتواصل مع ابنها لتعرف التهم الملفقة له أو حتى تنصيب محام ليتولى الدفاع عنه طوال فترة اعتقاله ومحاكمته.

وجريمة إعدام الشاب اليمني من قبل النظام السعودي ليست إلا واحدة من مئات الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق اليمنيين من مغتربين بل وأفرادا وضباطا بالجيش اليمني ممن يقاتلون مع المملكة للدفاع عن حدها الجنوبي ضد الحوثيين.

مكتب وزارة حقوق الإنسان في ذمار الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أدان جريمة الإعدام بحق الشاب اليمني المعلمي دون محاكمة حيث فوجئ أقاربه بإعدامه.

وأبدى المكتب في بيان استغرابه من التواطؤ الدولي ممثل بالأمم المتحدة في الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي، وإعدام  الشاب بدون أي مصوغ قانوني أو تشريع سماوي ومع تلك الجريمة النكراء التي غُيبت معها مبادئ المحاكمة العلنية العادلة ولم يتم تمكين الضحية من أدنى معايير العدالة والمحاكمة العادلة.

وفي السياق قال الكاتب الصحفي عامر الدميني إن "محمد المعلمي شاب يمني أعدمته السعودية بتهمة التخابر مع الحوثيين، وإمدادهم بالإحداثيات من داخل السعودية بينما كل الشواهد تؤكد عدم ارتباطه بالحوثيين.

وأشار إلى أن عملية الإعدام تمت بدون محامٍ من أقاربه، وبعد تغييب استمر خمسة أشهر.

واضاف "هذه التهمة السعودية استخدمها الحوثيون أيضا على خصومهم، وأعدموا عدة أشخاص أبرياء، والتكنلوجيا العسكرية تطورت ولم تعد بحاجة لشخص يحدد مكان ما"، متابعا "الدم اليمني يراق في الداخل والخارج بكل برود".          

المحلل السياسي اليمني فيصل علي أدان جريمة الإعدام، كما سخر من صمت اليمنيين من نشاطين وحقوقيين تجاه الجريمة بالقول "شوفوا لنا يا أصحاب الجنة والنار أين موقع الشاب محمد المعلمي والذي أعدمته السلطات السعودية، هل هو شهيد وهل هو في الجنة أم في النار وهل يجوز الترحم عليه وقد أعدمه النظام السعودي أم لا يجوز؟

 وأضاف: أصحاب التنظير الجدد للإيمان والكفر والتنوير لازم تفيدونا في هذا الأمر هل محمد المعلمي شهيد أم لا؟

وتابع علي بالقول: المجتمع الذي يفقد خيرة أبنائه ولا يتحدث عن قضاياه ولا يناقشها وينشغل بقضايا لا علاقة له بها لا من قريب أو من بعيد لهو مجتمع تائه ويستحق ما يجري له.

أسامة المعلمي وجه دعوة عامة لكل اليمنيين لإدانة الجريمة البشعة التي أرتكبها النظام السعودي بإعدام المواطن اليمني محمد عبدالباسط المعلمي من أبناء محافظة ذمار مديرية عتمه.

واعتبر مزاعم السلطات السعودية بالتهمة الهدف منها تمرير هذه الجريمة الارهابية البشعة وترهيب اليمنيين العاملين في السعودية وترحليهم وسجنهم وتعذيبهم بتهم كيدية لا صحة لها.

وقال "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الوحشية التي ارتكبها هذا النظام بحق ابناء الشعب اليمني خلال سبع سنوات من العدوان".

وقال إن أبناء وأسرة بيت المعلمي وابناء مديرية عتمه وكافة ابناء محافظة ذمار يدعون للخروج بوقفات احتجاجية والتنديد بهذه الجريمة ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الجرائم".