وجدت الكثير من الأسر اليمنية في مهنة جمع نفايات المواد البلاستيكية مصدرا لتوفير تكاليف قوت يومها، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلد، نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من تسعة أعوام، والمتسببة بأسواء أزمة إنسانية في العالم، إلا أن ازدهار النشاط الصناعي لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والنفايات بشكل عام، فتح الباب أمام أسئلة تنموية مُلِحّة عن جدوى تطوير صناعة إعادة التدوير واستثمار النفايات في توليد الطاقة في اليمن.

يخرج أسامة -في العشرينات من العمر- من منزله الكائن في أحد الاحياء الشعبية بالعاصمة صنعاء صباح كل يوم، للعمل بجمع مخلفات البلاستيك بين أشعة الشمس الحارة وتقلبات الطقس والظروف غير المناسبة للعمل في مهنة خطرة دون وجود أي إجراءات وقاية، ليعود في الليل بالقليل من المال، بسبب زهادة المبلغ الذي يتقاضاه عن الكميات التي يجمعها.

يقول أسامة في حديث لـ "الموقع بوست" من الصباح حتى المساء أحيانا، لا أجمع سوى من ثلاثة إلى أربعة كيلو جرام، أتقاضى عليها أقل من 500 ريال وأحيانا يصل المبلغ إلى ألف ريال، ويشير إلى أن ذلك المبلغ الزهيد بالإضافة إلى ما يجمعه شقيقاه، هو المصدر الذي يؤمِّن لأسرتهم وجبة الغداء يوميا.

مهنة غير مُنظَّمة

العمل بأجر زهيد لا يكاد يذكر في جمع مخلفات البلاستيك، مهنة غير مجدية، لكنها بالنسبة لأسامة وكثير من الذين فقدوا مصدر دخلهم، وبالذات من طبقة المهمشين في اليمن، هي الفرصة التي تركتها الحرب أمامهم للعمل.

يبيع جامعو البلاستيك ما يجمعونه كل يوم، على العشرات من مالكي مُجمَّعات خاصة بالنفايات، مثل عمَّار الذي يرجع السبب في السعر الزهيد الذي يأخذه العمال، إلى مُلّاك مصانع التدوير والتجار المصدِّرين الذين يحددون سعر لا يتجاوز 150 ريال للكيلو جرام الواحد.

وبحسب عمّار، مالك مجمع النفايات، فإنه "يتقاضى مبلغ زهيد عن كل كيلو جرام يبيعه للمستوردين ومصانع التدوير" ويشرح أنه "يتم فرم نفايات البلاستيك في المصانع داخل اليمن، ثم تُصدَّر إلى الخارج".

في الجانب الاجتماعي، تحتاج مهنة وتجارة جمع مخلفات المواد البلاستيكية في اليمن إلى تنظيم وتدخل ماس من قبل الجهات المعنية، لضمان حقوق المئات من العمال والأسر التي أصبحت هذه المهنة- على كل ما فيها من التعب- مصدر دخلها الوحيد، وكذلك تنظيم هذه التجارة وتدريب عمالها وتقديم لهم المعدات والطرق التي تقيهم الأمراض الناجمة عن العمل.

واقع التدوير

أما من نواحي أخرى، فالاستثمار بجمع المخلفات البلاستيكية والنفايات بشكل عام يمكن أن يسهم في حل الكثير من المشاكل البيئية ويعود على البلد بمصدر دخل جديد وطاقة بديلة، مثل ما انتهجته الكثير من البلدان في تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة، بحسب خبراء بيئة.

من جانبه يوضح مروان الوجيه، مالك معمل التدوير، في حديثه لـ "الموقع بوست"، أنهم يقومون بالتدوير لبعض مواد النفايات وليس كلها بسبب "عدم امتلاكنا آلات تدوير وبعض المواد الخاصة بذلك وارتفاع تكلفة المواد الخام التي نضيفها لبلاستيك علب الماء"، ويشير إلى أنهم يقومون بإعادة تدوير بعض المواد إلى أكياس بلاستيكية ومواد الصرف الصحي، فيما أنواع أخرى يفرمونها إلى حبيبات صغيرة للتصدير إلى الخارج.

خطر بيئي

تحويل معامل التدوير لبعض المخلفات البلاستيكية إلى أكياس ينتج عنه مخاطر بيئة على التربة وعليه كانت الدولة قد منعت ذلك في السابق لكن بعد الحرب عادت العملية، بحسب مدير إدارة المصانع بوزارة الصناعة في صنعاء خالد الأشرم، في حديثه لـ "الموقع بوست".

ويشير الأشرم إلى أن بعض أوجه المشكلة في الرقابة على صناعات إعادة التدوير تكمن في عدم وجود قوانين وتشريعات مناسبة، بالإضافة إلى غياب الخطط للاستفادة من تلك الجوانب بالشكل المطلوب.

وبرر مصدر في إدارة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة (رفض عن الإفصاح عن اسمه)، عدم متابعة الإدارة لعمليات إعادة تدوير مخلفات البلاستيك وتحويلها إلى أكياس بلاستيكية خفيفة بأن المواد الأولى مضرة على البيئة، فيما أكد أنها سمحت بتصدير مخلفات المواد البلاستيكية إلى الخارج للسبب نفسه.

وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد عدد محدد لمعامل إعادة التدوير الموجودة في البلد، مقدرا عددها التقريبي ب14 معملًا، تقوم بالتصدير إلى الخارج.

بحسب تقديرات الهيئة العامة لحماية البيئة في تقريرها الوطني السنوي لعام 2012، فإن عدد النفايات من الأكياس البلاستيكية الخفيفة بلغ نحو 42 مليار كيس، وهو رقم مخيف جدا، حسب خبراء ومهتمون بالبيئة والزراعة.

الحرب والنفايات

وبحسب دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "اليمن.. تقييم طارئ لحالة النفايات" عام 2015، أي قبيل اندلاع الحرب، فإن هناك "أكثر من 50 مصنع مسجل لإعادة التدوير في جميع أنحاء اليمن، يتلقون المواد القابلة للتدوير من خلال شبكة غير رسمية من سماسرة النفايات، ومتاجر شراء الخردة"، لكن التقارير تشير إلى أن المصانع التي تعمل حاليا في إعادة تدوير البلاستيك تقتصر على أربعة فقط، واحد في صنعاء، واثنين في عدن وآخر محطة طاقة افتتاحها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في لحج في ديسمبر من عام 2021، بالإضافة إلى معامل صغيرة يقتصر دورها على إعادة التدوير.

وأكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في موقعه على الإنترنت، أن "المحطة هي الأولى من نوعها في اليمن لتحويل المخلفات إلى طاقة، ومن خلالها سيتم معالجة مخلفات الطعام لإنتاج السماد العضوي، في حين سيتم تحويل الورق والمخلفات الزراعية ونشارة الخشب وأنواع أخرى من النفايات المنزلية القابلة للتحلل إلى غاز لإنتاج الكهرباء.

أما بالنسبة لمخلفات المواد البلاستيكية، "ستقوم آلة صنع الحبيبات البلاستيكية بإعادة تدوير المواد البلاستيكية عالية ومنخفضة الكثافة وتحويلها إلى حبيبات عالية القيمة والتي يمكن استخدامها لإنتاج منتجات مثل الأدوات المستخدمة على المائدة".

دعوة وفرصة

ويرى الدكتور والخبير البيئي يوسف الخرافي، في حديثه للموقع بوست، ضرورة وجود آلية لمراقبة وتنظيم تجارة وتصدير النفايات المواد البلاستكية لتجنب وقوع أي أضرار كارثية بيئية في المستقبل.

ولفت الدكتور الخرافي إلى أن اليمن قادرة على استثمار إعادة تدوير النفايات بشكل عام وليس فقط النفايات البلاستيكية، داعيا إلى وضع استراتيجية لإدارة النفايات في البلد مستقبلا، تراعي التنامي المتزايد في عدد السكان وتضمن استثمار البلد للنفايات لإنتاج الطاقة والتصنيع كما سارت عليه الكثير من الدول.

على الرغم من كون إعادة تدوير المواد البلاستيكية صناعة حديثة في اليمن، فيما إعادة تدوير النفايات العضوية تقتصر على مبادرة واحدة، إلا أن أمام البلد بعد توقف الحرب فرصة للخطو في اتجاه استثمار النفايات وتحويلها من مصدر للتلوث والأمراض إلى مصدر من مصادر الطاقة ورافدا من روافد الصناعة الوطنية.