أثار قرار تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، خلفا لمعين عبدالملك، جدلا واسعا بين أوساط اليمنيين.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أمس الاثنين، قرارا بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء، خلفا لمعين عبدالملك، الذي عُيّن مستشارا لرئيس مجلس القيادة.

ويأتي هذا القرار في محاولة لتجاوز الفساد المستشري لحكومة معين إلى جانب التردي في الجانب الاقتصادي الذي وصل لمستوى فقد فيه الريال كثيرا من قيمته؛ وتراجعت الخدمات وخاصة الكهرباء.

كثير من اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي لم يبدوا تفاؤلا بتعيين بن مبارك رئيسا للوزراء، باعتبار المشكلة من وجهة نظر هؤلاء، ليست في الأشخاص بقدر ما هي في البرامج والسياسات في إدارة المال العام.

وعلى الجانب الآخر شنت قيادات وناشطون في المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- وبلغة متشنجة هجوما حادا على قرار التعيين؛ والذين كانوا يأملون أن يحظى المنصب بشخصية تابعة لهم، باعتبار بن مبارك ينتمي لمحافظة حضرموت الغنية بالنفط والرافض لمشروع الانفصال.

وفي السياق قال مندوب اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح "لكي ينجح أي تغيير فإنه يجب ألا يركز على تغيير الأشخاص وحسب، ولكن لا بد من تغيير المنظومة المتمثلة في السياسات والرؤى".

وأضاف "لو أتينا بأنبغ الأشخاص إلى منظومة مختلة، فإنها ستعيد إنتاجه ليتجانس معها، إلا إذا كان من ذوي العزم الذين يجترحون تغيير المنظومات".

من جانبه قال الصحفي الباحث مصطفى ناجي الجبزي "عُيّن بن مبارك خلفا لمعين عبد الملك (مع خالص التقدير وحفظ الألقاب لكليهما). هذا خبر جيد ينقذ تعطيل الحكومة بسبب خلافات بينية امتدت لشهور وانقسام في مجلس الرئاسة بل حد الهجوم على قصر الرئاسة ومقر اقامة الحكومة في عدن مرات عديدة".

وأضاف "لكن الظرف الاقتصادي والسياسي يقضم من فرحة الفرحين، فالعملة المحلية في أدنى انخفاض لها مقابل العملات الخارجية وموارد الحكومة متناقصة وبوادر السلام متعثرة ونذر حرب تلوح بالأفق". متابعا أي أن الحكومة ستواجه وضعاً معقداً والمواطنون ينتظرون إنقاذاً صادقاً. فالتجديد يقتضي الجديد".

وتابع الجبزي "ارجو ان تكون عودة بن مبارك إلى عدن مقرونة بالحصول على مساعدة إسعافية من الحلفاء وعلى توافق في مجلس الرئاسة على ترك الحكومة تدير ملفاتها الفنية دون تنازع وتدخل".

وأردف "علمتنا السنوات الماضية ان تقلبات مزاج الشركاء في اطار الشرعية لا تفعل شيئا سوى سوء صورة الشركاء جميعا وتردي الخدمات وفقدان المصداقية في الشرعية".

بدوره كتب الأكاديمي والكاتب عادل الشجاع، "قال المفكر الكندي آلان دانو في كتابه نظام التفاهة إن التافهين قد حسموا المعركة لصالحهم وأمسكوا بكل شيء".

وأضاف: كم هو محظوظ الشعب اليمني حينما تولى حكومته معين عبد الملك ومن بعده أحمد بن مبارك ومازال موعودا بمعمر الإرياني من بعده فيا ترى كيف سيكون وضع اليمنيين بدون أمثال هؤلاء؟!

الناشط الجنوبي، حسين الكثيري غرد قائلا "لا أعرف عن سيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك  إلا ما قرأته من ناقمين أو محبين من يتهمه بالفساد ومن يرى فيه روح الشباب".

وأضاف "إلا أنني بعد مشاهدة ردة فعل الانتقالي المتشنجة ضده حتى أن بعض قياداتهم كتبت منشور تهنئة وحذفته، علمت حينها أنه الرجل المناسب في المكان المناسب".

من وجهة نظر أخرى وصف نائب رئيس الانتقالي السابق هاني بن بريك، بن مبارك بـ "الإخوانجية" مقلل من قيمة تعينه.

وزعم بن بريك أن المجاملات لا تنبغي في الأمر العام ولا تحل الوضع في هجوم غير مباشر على قيادات الانتقالي التي وافقت على قرار تعيين بن مبارك".

العميد خالد النسي، أحد الموالين للانتقالي، كتب "بن مبارك رئيس وزراء بدرجة عميل، لن يساهم في حلحلة المشاكل وإيجاد الخدمات وبناء المؤسسات، هو وجدّ لتمرير أهداف ومخططات تستهدف ما سماه "الجنوب" وسيكون واجهة لإسقاط الجنوب في الفوضى وزيادة معاناة أبنائه".

وزعم أن ما يحصل اليوم بـ "الكارثة" في حق من وصفه بشعب الجنوب، وقال "من المعيب أن يقبل الانتقالي بهذا".

وأضاف "إذا كان الانتقالي الجنوبي موافق على تعيين بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء فهو المسؤول الأول عن معاناة الجنوبيين التي سيواجهونها دون شك، وإذا هو غير موافق وتم فرض هذا عليه فهو عاجز وسيتم تمرير كثير من المشاريع التي تخدم أهداف الأخرين على حساب قضية وحق وكرامة شعب الجنوب".

في حين قال الصحفي ياسر اليافعي وهو موالي للانتقالي "وكأن البلد لا يوجد بها كفاءات غير المجربين منذُ 2012 وكأن قدرها تدوير هؤلاء فقط، وتساءل: ماذا حقق بن مبارك في وزارة الخارجية حتى يقدر يعكسه في رئاسة الوزراء؟

وتابع اليافعي "الوضع بشديد التعقيد وتجاوز أصل المشكلة يضاعف الفشل والفساد، والحل هو في حكومة مصغرة جنوبية خالصة مهمتها معالجة مشاكل الجنوب، وأخرى شمالية مهمتها معالجة مشاكل الشمال، غير كذا تكرار الأخطاء التي تم إرتكابها منذ العام 1990 وصلاً الى 1994 و 2012 ومن ثم 2015، ومعالجة الأخطاء بمزيد من الأخطاء يعني استدامة الصراع" حد قوله.

أما حسين اليافعي، فقال "معين عبدالملك كان معه بودي شمالي وماكينة جنوبية قضى كل أيامه يصدر قرارات للانتقالي ويبحث عن رضاهم ويحارب الشماليين، أما بن مبارك سيكون يمني خالص سيتركهم يقولوا "سلام الله على صاحب تعز".

المحلل السياسي الموالي للانتقالي صالح النود هو أيضا شن هجوما حادا على قرار تعيين بن مبارك رئيسا للوزراء في ظل صمت الانتقالي على تلك القرار.

وقال "لم يكن قبول المجلس الانتقالي الجنوبي الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خطوة ايجابية او سلبية بحد ذاتها ولكن ما كان سيحدد ايجابيتها او سلبيتها هي النتائج".

وأضاف "كان الأمل أن تدرك قيادتنا أهمية هذه المرحلة وأن تستثمرها على الأقل لتحقيق هدفين رئيسين: الأول، تخفيف معاناة شعب الجنوب الى مستوى (مقبول) يمنع تجويع الشعب المتعمد من قبل (الشرعية) ومنع ان يصبح الشعب ورقة ضغط على الانتقالي والوصول به الى حالة من اليأس تهز عزيمته وايمانه بقضيته، كما يريد الشركاء ان يكون الحال عليه. ثانياً: ان تحقق قضية شعب الجنوبية تقدم على المستوى السياسي من خلال التأثير في القرارات المصيرية مثل التعيينات الوزارية وغيرها واحداث اصلاحات في مؤسسات الدولة في الجنوب لضمان تمرير ما هو في مصلحة قضية شعب الجنوب والحد مما هو ليس في مصلحتها".

وتابع "للأسف، لا يمكن لنا أن نستنتج غير أن القيادة الجنوبية أخفقت في تحقيق هذين الهدفين حسب معطيات واقع اليوم، حد زعمه.

وتساءل النود بالقول: هل الاسباب التي اوصلتنا الى واقع اليوم موضوعية  (ضغوط) ام ذاتية (فشل) واذا كانت موضوعية، هل هذه الاسباب الموضوعية اقوى من ان يكون للقيادة موقف منها، ام ان الاخفاقات الذاتية هي سبب الضعف الذي يمنع القيادة من اتخاذ اي موقف منها؟

ويرى أن "قرار تعيين بن مبارك رئيسا للوزراء هو آخر قرار لا يصب في صالح قضية شعب الجنوب، وبالتالي نتوقع أن يكون قرار لم توافق عليه القيادة الجنوبية ولكن يبدو انه فرض، مما يوحي باننا لا نملك التأثير الذي كنا نسعى الى ان نكون عليه داخل (الشرعية) واننا لا نملك القدرة على التاثير الى المستوى الذي كنا نرجوه من الشراكة وهذا ما يفسر اننا الى يومنا هذا لم نحقق الهدفين الذين كنا نسعى الى تحقيقهما من هذه الشراكة".