أمهل البنك المركزي اليمني الثلاثاء، جميع البنوك 60 يوما لنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) إلى عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، وسط مخاوف من تداعيات ذلك في تعميق الانقسام الاقتصادي.

وأكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب في قرار نشره على الموقع الرسمي للبنك- اتخاذ الإجراءات بحق البنوك المخالفة طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.

وعزا القرار هذا الاجراء إلى ما تتعرض له البنوك والمصارف التي تتخذ من صنعاء مركزا رئيسا لها من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة على لائحة الارهاب الأمر الذي يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار إلى ما قامت به جماعة الحوثي من إجراءات لإصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البالد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، لافتا إلى إصدارها تشريعات غير قانونية لتعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.

وأكد البنك المركزي، أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد حذر الأسبوع الماضي جميع الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة "مزورة"، صادرة من فرع البنك في صنعاء الخاضع لجماعة الحوثي وذلك في أعقاب الإعلان عن إصدار عملة نقدية جديدة من فئة 100 ريال يمني وطرحها للتداول في الأسواق.

ويرى خبراء في الاقتصاد استطلع رأيهم "الموقع بوست" أن إجراءات البنك المركزي بحق البنوك في صنعاء، خطوة إيجابية لكنها جاءت متأخرة.

واعتبر الخبراء القرار بأنه "مهم" لاستعادة السيادة على العملة والاقتصاد الوطني، وإن جاء متأخراً عقد من الزمن، لكن الكثير منهم أجمعوا بالتساؤل: هل عدن عاصمة لكل اليمنيين؟ وهل أجهزة الدولة متمكنة فيها لحماية اليمنيين وأموالهم؟ فنقل البنوك يعني نقل رأس المال اليمني وانتقال مركز الاقتصاد.

خطوة ايجابية لحماية القطاع المصرفي من تعسفات الحوثيين

وفي الشأن ذاته قال الصحفي المهتم في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح "في الحقيقة هذا القرار تأخر كثيراً، مثل هذه الخطوة كان يفترض أن يقوم بها مركزي عدن عقب حظر الحوثيين للطبعة الجديدة من العملة".

في حديثه لـ "الموقع بوست"، يضيف صالح "المسألة ممارسة البنك المركزي لمهامه وإدارة النشاط المالي والمصرفي وتنفيذ السياسة النقدية، وأيضا حماية القطاع المصرفي من الممارسات والإجراءات الحوثية المدمرة والتي تؤدي بالمجمل إلى افلاس البنوك والمصارف".

وأردف "مصداقية البنك المركزي اليمني في عدن، على المحك الآن بعد قراره بضرورة نقل المقرات الرئيسية من صنعاء، ومتابعة استكمال إجراءات نقل المقرات الرئيسية للبنوك إلى عدن، وتنفيذ هذا القرار فعلياً على الواقع، سيعيد له الاعتبار وسيمكنه من فرض سياسته النقدية دون عوائق".

هل عدن جاهزة وآمنة لاستضافة البنوك؟

الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، ماجد الداعري، اعتبر القرار مهما، وقال ‏إن "محافظ البنك المركزي أحمد غالب، يبدأ أول خطوات معركة كسر عظم كانت متوقعة منه مع صنعاء، على خلفية قيام الحوثيين بطباعة عملة معدنية غير قانونية فئة 100ريال وطرحها للتداول في مناطقهم".

في حديثه لـ "الموقع بوست" يقول الداعري إن مركزي عدن يتخذ قرارا مهما ومزمنا سبق وأن تهربت منه كل الادارات الخمس التي تعاقبت على إدارة البنك المركزي اليمني منذ قرار نقل عملياته الرئيسية من صنعاء إلى عدن 2016م وكان مفترضا صدوره منذ قرار النقل لبنك البنوك وفقا للمقتضيات القانونية والمصرفية والعملية المترتبة على قرار نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني".

وأضاف "حتى لا يعتبر القرار الصادر اليوم من المحافظ غالب مجرد تلاعب بمشاعر الشعب ومناورة مع تلك البنوك او مجرد تهديد للحوثيين، فقد قضى القرار المزمن بتحديد 60 يوما لنقل كل البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية الأجنبية العاملة باليمن، لمراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن بشكل واضح وقاطع وصريح".

وتابع "ما يعني توعد المخالفين من البنوك والمصارف المتمسكين بصنعاء بعقوبات جدية غير مسبوقة، وقائمة سوداء كفيلة بإنهاء أي اعتراف أو تراخيص لتلك البنوك وايقاف أي تعاملات مصرفية خارجية لتلك البنوك، التي أصبحت تعيش الآن بين ناري الامتثال لقرار البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا بالنقل من صنعاء ولو بالاكتفاء باستمرار شرعيتها وتراخيصها وأصول فروعها بالمناطق المحررة، او البقاء الانتحاري بصنعاء وخسارة كل شيء من أصول وتراخيص وتعاملات خارجية، بعد أن رفع القرار المتأخر كثيرا من البنك المركزي أي مشروعية لاستمرار أي بنك أو مصرف بصنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".

وختم الداعري حديثه بالقول: لكن السؤال الأهم.. هل عدن جاهزة آمنة مستقرة لاستضافة البنوك وتوفير بيئة عمل مصرفية آمنة؟

قرار سياسي ليس له وزن

لكن المحلل السياسي الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، يستبعد أي تغيير سيحدثه القرار، وقال إن "قرار البنك المركزي ليس له أي وزن مالي، أو أنه سيحدث تغييرا في السياسة النقدية أو تأثيرا لدى البنوك".

وأضاف "للأسف القرار سياسي وبراءة ذمة من قيادة البنك بعد وصول الوضع المالي إلى طريق مسدود". مشيرا إلى أن تحسين الوضع المالي واستقرار العملة بحاجة إلى الاستعانة بإدارة بيوت خبرة خارجية برئاسة شخصية مالية نزيهة، حد قوله.