كشف تقرير حقوقي عن الانتهاكات التي مارستها جماعة الحوثي وعناصر القاعدة في قرية حميضة شطير بمنطقة قيفه في محافظة البيضاء (وسط اليمن).
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات -مقرها جنيف- في تقرير لها إن أسرة آل صلوح وهي أسرة تنتمي إلى قبيلة آل شطير في مديرية ولد ربيع التابعة لقبائل قيفة تعرضت لجرائم تنكيل وانتهاكات جسيمة ارتكبتها عناصر تنظيم داعش ومليشيات الحوثي، لا لشيء إلا لأن هذه الأسرة رفضت أي تواجد لمثل هذه العناصر في مناطقها.
وسلطت "سام" في تقريرها الضوء على الانتهاكات الاستثنائية في منطقة قيفه والتي جاءت -حسب شهادة الشهود- بتنسيق بين مليشا الحوثي وداعش التي تناوبت على تنفيذ انتهاكات جسيمة بحق العائلات القاطنة في القرى المتواجدة التابعة لمنطقة قيفة، لا سيما عائلة "صلوح" التي فقدت العديد من أبنائها إضافة لسقوط العديد من الجرحى والخسائر المادية الفادحة التي عايشها سكان تلك المناطق.
وقرية حميضة شطير قرية صغيرة في مديرية ولد ربيع التابعة لقبائل قيفه لا يتجاوز عدد السكان فيها 350 نسمة يسكنون حوالي 30 منزلا ويعتمدون على زراعة القات كمصدر رئيسي لسد احتياجاتهم.
وأشار التقرير إلى أن تلك الجرائم والانتهاكات تمثلت في عمليات تصفية وقتل طالت خمسة من أسرة "آل صلوح" بينهم ثلاثة أشقاء وطفلة لم يتجاوز عمرها السبع سنوات، كما أسفر ذلك الهجوم عن جرح عدد آخر من العائلة في عمليات قنص وقصف استهدفت منازلهم ومزارعهم.
ولفتت إلى تفجير خمسة منازل وتسويتها بالأرض بعد أن قام العشرات من عناصر تنظيم داعش بتفخيخها وذلك بعد أن قاموا بعمليات نهب تلك المنازل طالت وثائق أملاكهم وكل ما هو ثمين من أسلحة شخصية ومجوهرات وسيارات وغيره.
وذكرت المنظمة أن الأسماء الواردة ومجريات الأحداث التي وثقتها جاءت بناء على شهادة الشهود التي قام بجمعها فريق البحث العامل في المنظمة.
وقالت إن الهجوم المشترك الذي قامت به عناصر داعش والحوثي على أسرة "آل صلوح" أدت إلى خسائر في الأرواح وخسائر مادية.
وأكدت "سام" على أن استمرار الحرب في اليمن وتدخل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، إضافة للصمت الدولي المستمر، شكل غطاءً ومحفزًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتهم وممارساتهم، مشيرة إلى أن الضحية الأولى هو المواطن اليمني الذي تعثرت به سبل الحياة نتيجة لاستمرار الحرب.
وشددت على ضرورة تبني رؤية دولية واضحة حول الحرب في اليمن هدفها الرئيسي هو وقف الاقتتال الفوري والعمل على توفير آليات وضمانات حقيقية لتمتع المواطن اليمني بحقوقه الأساسية التي كفلتها له مجموعة الاتفاقيات الدولية، إضافة لضرورة تقديم مرتكبي المخالفات الجسيمة للمحاكمات العادلة تمهيدًأ لنيلهم العقوبة الرادعة عن جرائمهم المرتكبة طوال السنوات السابقة.
وطالبت "سام" المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات المرتكبة على يد أطراف الصراع، والعمل بشكل جاد لتوفير الضمانات الحقيقية للمدنيين.
