اتّهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بالسعي لضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة، من خلال فرض "حصار غذائي بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية".

وكتب جونسون في عدد السبت من صحيفة ديلي تلغراف، أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعا جديدا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديدا حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ.

وقد وصلت المحادثات بين لندن والأوروبيين إلى طريق مسدود بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين، وسط صعوبات تواجه كلا منهما في وضع حد لتكامل تجاري استمر 50 عاما، قبل أن يقرر البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وقال جونسون إن الاتحاد الأوروبي عازم على "تفسير متطرف" للقواعد الخاصة بأيرلندا الشمالية.

وتابع "يقال لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بفرض رسوم جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف أيضا نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "علي أن أقر بأننا لم نظن يوما بشكل جدي أن الاتحاد الأوروبي سيقدم على استخدام اتفاق تم التفاوض بشأنه بحسن نية، لفرض حصار على جزء من المملكة المتحدة وعزله، أو أنه سيهدد بتدمير اقتصاد المملكة المتحدة ووحدة أراضيها".

وطالب جونسون البريطانيين بالوحدة، وخاطبهم قائلا "دعونا نجعل الاتحاد الأوروبي يسحب تهديداته، وننتهي من مشروع القانون هذا وندعم مفاوضينا ونحمي بلدنا".

وقال جونسون إن موقف الاتحاد الأوروبي من شأنه "تعريض السلام في أيرلندا الشمالية واستقرارها للخطر"، مؤكدا التزامه المستمر إيجاد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، واصفا قانون السوق الداخلية البريطاني الجديد بأنه "شبكة أمان قانونية".

حزم أوروبي

ويهدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير قضائية ضد بريطانيا ما لم تسحب التعديلات التي أدخلتها أحاديا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

واليوم السبت، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس "بتقديري إن وضعية غير منظّمة (خروج بريطانيا بدون اتفاق) ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني".

وأضاف عقب اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي "أوروبا ستكون قادرة على التعامل مع الأمر، وهذه التداعيات لن تكون خطرة نظرا للاستعدادات التي سبق أن اتّخذناها".

وأمس الجمعة، هدد قادة في البرلمان الأوروبي بنسف أي معاهدة تجارية إن أخلت لندن بوعودها.

ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع "دولة ثالثة"، الذي يجعل منها دولة مستوفية للمتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني إن الاتحاد سوف يكون مستعدا في حال حدوث "نتيجة سلبية استثنائية".