في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق، أيدت محكمة استئناف في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، حكما بسجن نيكولا ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ، بعد طعنه في حكم صدر عام 2021 بإدانته في قضية "فساد واستغلال نفوذ".

 كما قررت المحكمة حرمان ساركوزي 3 سنوات من حقوقه المدنية ما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، حسب موقع "فرانس 24" المحلي.

وقالت المحكمة، في نص الحكم، إن "ساركوزي، الذي قاد البلاد بين عامي 2007-2012، سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة".

وصدر حكمان مماثلان على محاميه تياري هرتسوغ، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.

وفي وقت لاحق، أعلنت محاميته جاكلين لافون، في تصريح صحفي، أن "الرئيس السابق سيستأنف القرار أمام محكمة النقض"، حسب "فرانس 24".

وقالت: "نيكولا ساركوزي بريء من التهم الموجهة إليه"، مضيفة "سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية".

وبحسب القوانين الفرنسية، تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجّهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1.2 مليون دولار).

ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق ومحاميه تييري إرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبير أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.

وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين إرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.

وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.

وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حُكم في العام 2011 على الرئيس الأسبق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي.