أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بالإجماع التمديد ستة أشهر إضافية لعمل البعثة الأممية لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة الموقع عليه في العاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر من العام الماضي 2018.

وكانت بريطانيا قد صاغت مسودة مشروع القرار حول التجديد للبعثة ووزعته على الدول الأعضاء في المجلس، من دون أن يلقى أي اعتراضات جذرية، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة.

ويأتي نص مشروع القرار شبه مطابق للقرار 2452 مع بعض التغييرات التقنية. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى القرارين 2451 و2452 لدعم اتفاق ستوكهولم الذي تم إبرامه بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي حين جاء القرار 2451، والذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع في 21 ديسمبر، في إطار تأييد اتفاق ستوكهولم، والذي ناشد كافة الأطراف احترام وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وبشكل كامل، وفوض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تشكيل ونشر فريق مراقبة مهمته دعم وتيسير تطبيق اتفاق الحديدة، جاء القرار 2452، الذي تبناه المجلس في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، في إطار إنشاء بعثة سياسية خاصة لدعم الاتفاق.

ويأتي هذا التجديد في الوقت الذي لم يشهد فيه الوضع على الأرض أي تقدم ملموس، ليس في ما يخص اتفاق الحديدة فحسب، ولكن في ما يتعلق بالإطار الأوسع للصفقة، أي اتفاقية ستوكهولم، والتي تضمنت آلية لتبادل الأسرى وتفاهمات حول مدينة تعز.

كما يأتي التمديد في وقت تشهد الساحة اليمنية تطورات متسارعة لن تكون الحديدة، كما هو متوقع بمنأى عنها، لاسيما بعد إعلان الإمارات بدء انسحابها العسكري المباشر من اليمن، في وقت أجرت تغييرات على خارطة السيطرة في الساحل الغربي بتسليمها مناطقه إلى العميد طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وأخضعت كل التشكيلات العسكرية في المنطقة لقيادة طارق صالح، مع ما يعنيه هذا الأمر من إقصاء تام لأي نفوذ للشرعية اليمنية على هذه القوات.

وقبيل يوم واحد من التمديد، شهد أمس الأحد استئنافاً لمفاوضات تنفيذ اتفاق ستوكهولم بعد نحو شهرين من التوقف، من على متن سفينة  أممية في البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "الأناضول"، مفضّلاً عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن رئيس اللجنة، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، لجأ إلى السفينة بعد رفض جماعة الحوثيين استئناف المفاوضات في الحديدة، الخاضعة لسيطرتهم.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الفريق الحكومي في لجنة الانتشار اللواء صغير عزيز، إن سبب نقل اجتماعات اللجنة المشتركة إلى المياه الدولية في الحديدة، يعود "لتعنت الحوثيين، وتقييدهم لحركة رئيس اللجنة لوليسغارد". واتهم عزيز، في تغريدة له على موقع تويتر، الحوثيين بإغلاق كافة المعابر داخل مدينة الحديدة، بشكل مخالف للفقرة العاشرة من اتفاق ستوكهولم.

وتحاول الأمم المتحدة النظر إلى نصف الكأس المليئة في ما يخص الحديدة وفاعلية الاتفاق. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في حديث مع "العربي الجديد" في نيويورك، "إننا على قناعة أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ساعدت بشكل كبير بتخفيض التصعيد والاقتتال".

ويوكل القرار، كسابقه، لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدة مهام، أبرزها دعم وقيادة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي ترأسها أمانة مكونة من موظفين في الأمم المتحدة بقيادة الجنرال مايكل لوليسغارد، بغية الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مراقبة مدى احترام الطرفين للاتفاق، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، كما الإشراف على عملية إعادة الانتشار في مدينة وموانئ الصليف ورأس عيسى.

كما يعتمد على تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ التام لاتفاق استوكهولم.

ويسلط التجديد لعمل البعثة الضوء على عدة نقاط وعقبات، من بينها ما أكد عليه أكثر من مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول الصعوبات التي يواجهها فريق لوليسغارد على الأرض، بما فيها الظروف التي تعمل فيها البعثة وتباطؤ الحوثيين في إعطاء التأشيرات لأعضاء في فريق الأمم المتحدة، كما السماح بدخول معدات ضرورية كي تتمكن البعثة من مزاولة مهامها بالعدد والمعدات الكاملة واللازمة.

وأضيف في مسودة القرار عبارة "التنفيذ الكامل"، في إشارة للتحديات التي تواجه التطبيق. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أشار إليها في تقريره الأخير حول عمل البعثة.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يقدم تقريراً جديداً حول عمل البعثة خلال ثلاثة أشهر من صدوره.