رفعت أرملة أميركي قتل مؤخرا في اعتداء إرهابي في الأردن دعوى قضائية ضد موقع «تويتر» للتدوين الإلكتروني بتهمة توفير منصة للدعاية الإرهابية، ما أثار ضجة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، والأوساط القانونية الأميركية التي تنظر لأول مرة في قضية من هذا النوع.
 
 وتتهم الأرملة تامارا فيلدز في الشكوى التي قدمتها الأربعاء لمحكمة أوكلاند بفلوريدا (غرب البلاد)، «تويتر» بتقديم «دعم مادي» للإرهابيين، من خلال منحهم «وصولا حرا» لموقعها لنشر رسائلهم وتجنيد عناصر وجمع أموال. وأوضحت الشاكية أن «هذا الدعم المادي كان حيويا في تنامي تنظيم داعش وتمكينه من شن هجمات إرهابية».
 
 في المقابل، قالت مجموعة «تويتر» إن الشكوى «لا أساس لها».
 
وأضاف المتحدث باسمها «نحن، على غرار باقي العالم، روعنا بالفظاعات التي تنفذها مجموعات متطرفة وآثارها على الإنترنت». وتابع المتحدث «إن التهديدات العنيفة والترويج للإرهاب لا مكان لهما على (تويتر) كباقي المواقع الاجتماعية وقواعدنا واضحة في هذا الشأن».
 
 وكان متحدّث باسم «تويتر» أكد لـ«الشرق الأوسط» أخيرا أن الموقع أقر سياسات أكثر صرامة منذ انطلاق العام الجديد، تفيد بأنه «لا يجوز نشر التهديدات العنيفة أو الترويج للعنف، بما في ذلك التهديد بالإرهاب أو الترويج له».
 
 وعلى صعيد متصل، استجابت شركة «فيسبوك» لمنتقديها، وأعلنت عن رغبتها في تلبية مطالبهم بالتصرف بحسم أكبر ضد التعليقات التي تحض على الكراهية في المستقبل. وقالت متحدثة باسم «فيسبوك» لوكالة الأنباء الألمانية إن «المعايير المجتمعية لـ(فيسبوك) تحظر خطاب الكراهية والإرهاب والتهديد بالعنف والبلطجة».
 
 واستثمرت «فيسبوك» أموالا كبيرة ومتزايدة في تكوين فرق للخدمات المختلفة، وتعاونت مع شركاء في جميع أنحاء العالم لهذه الغاية.